تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع مؤشري ستاندر آند بورز500 وداو جونز الصناعي اليوم في أعقاب توقف وجيز يوم الجمعة، في ضوء ما تُشير إليه العقود الآجلة لكلا المؤشرين حول زيادة قيمة الأسهم عند بدء التداولات.

وبرغم تخوف بعض المستثمرين من الارتفاع في أعداد السلالات الجديدة المكتشفة من فيروس كورونا المستجد، تبقى السياسات المالية والنقدية ومعدلات الإيرادات أهم العوامل المحددة لملامح الخطوات المقبلة التي ستشهدها الأسهم.

وتُسهم التوقعات بإقرار حزمة إعانة مالية ضخمة في منح الأفضلية للمضاربين على ارتفاع الأسعار، برغم ما يصدر عن الجمهوريين حول التكلفة الباهظة لاعتماد حزمة التحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار أمريكي. وفي حين يدفع هذا نحو زيادة الالتباس حول مدى الدعم الذي تحظى به حزمة التحفيز من كلا الحزبين، فقد بات بمقدور الديمقراطيين الآن تمرير الخطة بأغلبية بسيطة بعد سيطرتهم على مجلس الشيوخ الأمريكي.

وربما يجد المستثمرون أنفسهم أمام تساؤل جديد حول ماهية التداعيات التي ستتركها هذه التدابير المالية على السياسة النقدية. فقد كانت السياسة المتساهلة للغاية للاحتياطي الفدرالي إحدى العوامل الأساسية المحركة لارتفاع الأسهم، ومن شأن أي مؤشرات على تشديد هذه السياسة قبل الأوان أن يؤدي إلى اضطراب الأسواق المالية.

يُعد ارتفاع معدلات التضخم بالفعل أحد أبرز الموضوعات لعام 2021، وكان بعض خبراء الاقتصاد قد رفعوا من سقف توقعاتهم حيال توجه الاحتياطي الفدرالي نحو الحد من عمليات شراء الأصول. وينعقد أول اجتماعات اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة بشأن السياسة النقدية لهذا العام يوم الثلاثاء ويستمر على مدى يومين، على أن يليه تصريح ومؤتمر صحفي لجيروم باول يوم الأربعاء. ولا تُشير التوقعات إلى إمكانية إقرار أي تقليص في عمليات شراء الأصول على المدى المنظور، برغم ما يفرضه التضخم من تحديات على الاحتياطي الفدرالي على المدى المتوسط والبعيد. ويسعى واضعو السياسات إلى تجنب تفاقم الأوضاع المالية مهما كلّف الأمر، لا سيما في ظلّ استمرار الانكماش في النشاط الاقتصادي. ومن هذا المنطلق، فمن المستبعد أن نشهد عودة سيناريو "نوبة الغضب" التي شهدها العالم في 2013، والتي أسهمت في زيادة عائدات عقود السندات الآجلة بعد عشرة أعوام بنقطة مئوية كاملة خلال ثلاثة أشهر وهبطت بمؤشر ستاندر آند بورز500 بواقع 6% في غضون ستة أسابيع بعد الإعلان عنها. وقد يكون ظهور أيّ خطأ في السياسات مُكلفاً للغاية في هذه المرحلة، لا سيما في ظلّ الإفراط الشديد الذي تشهده التقييمات.

ومن جهة ثانية، يُعد الأسبوع الحالي الأكثر نشاطاً من حيث إصدار بيانات العائدات المؤسسية؛ إذ من المتوقع أن تقوم أكثر من 100 من الشركات المُدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز500 بإصدار تقاريرها، بما فيها عمالقة التكنولوجيا، أبل ومايكروسوفت وتسلا. وبحسب مؤسسة فاكت سِت، كانت 86% من الشركات المُدرجة على المؤشر قد أعلنت عن ارتفاع مفاجئ في نصيب السهم من الأرباح، بينما كشفت 82% منها عن زيادة الإيرادات على نحو مخالف للتوقعات. وفي حال استمرار هذا التوجه على مدار الأسبوع الجاري، فسنشهد بلا شك تسجيل مستويات قياسية جديدة عبر المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة.

وتدخل البيانات الاقتصادية الأمريكية أسبوعاً حافلاً يترقب فيه المستثمرون ما سيصدر حول الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع الأخير ونفقات الاستهلاك الشخصي ومبيعات المنازل الجديدة والمعلّقة والسلع المعمّرة وطلبات إعانات البطالة الأولية وثقة المستهلكين. ومع ذلك، نتوقع أن ينحصر دور البيانات بأثر طفيف على الأسواق، مع سيطرة عناوين رئيسية مثل السياسة النقدية والمالية والإيرادات على المشهد في السوق على مدى الأيام المقبلة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.