واجهت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية صعوبة في فهم توجهات السوق هذا الصباح بعد عمليات التصفية التي شهدتها شركات التكنولوجيا يوم أمس والتي أدت إلى تراجع مؤشر ناسداك مُجدداً للجلسة الرابعة على التوالي. ومن جانبه، نجح مؤشر داو جونز الصناعي الوسيط في تسجيل مستويات قياسية جديدة مدعوماً بالقطاعات الدورية. بينما تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح التداولات بهدوء بعد الجلسة الآسيوية المتباينة، التي شهدت تفوقاً في أداء الأسهم اليابانية فور العودة من العطلة، في حين تراجعت الأسهم في كُلّ من الصين وأستراليا بعد إعلان بكين عن تعليق الحوار الاقتصادي المنتظم مع كانبيرا.
وباتت عائدات السندات الأمريكية عرضة للضغوط من جديد في ضوء هبوط عائدات السندات التي تستحق بعد عشرة أعوام لليوم الخامس على التوالي لتمنع الدولار الأمريكي من تحقيق مكاسب إضافية. وأمّا فيما يتعلق بالسلع الأساسية، يُواصل خام برينت محاولاته لتجاوز حاجز الـ 70 دولار للبرميل بالتزامن مع تراجع المخزونات الأمريكية من النفط الهام بوتيرة أكبر من تلك المتوقعة.
ولم تشهد الاتجاهات الرئيسية في أوساط المستثمرين في الأسهم أيّ تغييرات جوهرية هذا العام لغاية الآن. وما تزال أسهم القيمة والأسهم الدورية المستفيد الأكبر من إعادة فتح الاقتصادات، بينما تتواصل معاناة شركات النمو والتكنولوجيا ذات التقييمات المفرطة. وعلى ما يبدو فإنّ أسهم القيمة هي المستفيد الأكبر في ضوء سوق الأسهم عالية التكلفة هذه والتوقعات بزيادة أسعار الفائدة، وهو السيناريو الذي يلتزم به المستثمرون بشكل رئيسي.
وما يُثير الدهشة هو قدرة سوق السندات على الحفاظ على استقرارها برغم كُل ما يدور من حديث حول التوسع غير المستدام للاقتصاد وارتفاع التوقعات بشأن التضخم؛ إذ وصلت معدلات تعادل التضخم لمدة عشرة أعوام، والتي تقيس التضخم المتوقع على مدى الأعوام العشر المقبلة، إلى حاجز الـ 2.47% يوم الأربعاء، في أعلى مستوياتها منذ ثمانية أعوام. ومن ناحيتها، اقتربت معدلات تعادل التضخم لمدة خمسة أعوام من حاجز الـ 2.7%، مسجلة أعلى مستوياتها منذ عقد كامل.
وسنكون على موعد مع استئناف الاتجاه التصاعدي لعائدات السندات طويلة الأجل بعد توقفها الأخير، لا سيما في حال كانت نتائج تقرير الوظائف الأمريكية قوية بما يكفي لدفع الاحتياطي الفدرالي للإعلان عن الحد من أنشطة برنامج شراء الأصول في وقت لاحق من العام الجاري. ومع ذلك، وبالنظر إلى ما صدر مؤخراً من بيانات اقتصادية، يبدو بأنّ الاقتصاد لا يحمل لنا أيّ مفاجآت إيجابية.
وسجّل مكون التوظيف في مؤشر مديري المشتريات عن قطاعي التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة زيادة طفيفة عن توقعات السوق هذا الأسبوع، حيث ارتفعت كشوفات المرتبات الخاصة بواقع 742 ألف وظيفة خلال شهر أبريل محققة أعلى مكاسبها على مدى سبعة أشهر، علماً أنّها ما زالت أدنى من التوقعات عند 800 ألف وظيفة. كما ستُوفر الطلبات الأولية لإعانات البطالة المتوقع صدورها اليوم المزيد من المعلومات حول مدى التعافي المسجل في سوق العمل. غير أنّ تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب يوم الجمعة سيكون العامل الذي يحدد اتجاه عائدات السندات، والتي يُمكن أن تأخذ الدولار معها في الاتجاه ذاته.
تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.
